بدعوة كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، انعقد المؤتمر العربي والإقليمي حول تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلال الفترة من 25-28/3/2007 وفي إطار التعاون والتنسيق بين مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للمنطقة العربية. وقد شارك في أعمال المؤتمر ما مجموعة 105 مشارك يمثلون 16 دولة عربية وهي : الجزائر، تونس ، ليبيا ، مصر ، العراق ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، الأردن ، اليمن ، قطر، عمان، السعودية، البحرين، الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية العاملة في ميدان التأهيل المهني والتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ونخبة من الخبراء العرب والأجانب.

تضمنت نشاطات المؤتمر الذي امتدت لأربعة أيام تقديم العديد من الأوراق المتخصصة التي قدمها مجموعة متميزة من الخبراء العرب والأجانب حول محاور المؤتمر الأساسية وهي الاتجاهات المعاصرة واستراتيجيات والآليات الهادفة إلى تحسين فرص تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم، وقد شكل المؤتمر مناسبة جمعت وللمرة الأولى مشاركة عربية واسعة لطرح القضايا الملحة والخروج بأفكار وتوصيات تخدم تفعيل التشبيك والتعاون والتنسيق المشترك في الوطن العربي وفي إطار السياسات والتوجهات والاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.

لقد اجمع المشاركون على تثمين وتقدير المبادرة الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعقد هذا المؤتمر بما توفر له من إعداد وتحضير وتنفيذ ، وفي الوقت نفسه قدر المؤتمر عاليا تجربة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني قضايا تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم بما تمثله من نموذج ريادي يستحق الإشادة والثناء ، وقد خرج المؤتمر بالتوصيات الآتية:

أولاً: إنشاء شبكة عربية للمؤسسات ومعاهد التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الخبراء العرب في مجال التدريب المهني والتشغيل.

ثانياً: تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة التي تكفل حصولهم على فرص مناسبة في التدريب والعمل.

ثالثاً: تطوير برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وبناء استراتيجيات تمكن تلك البرامج من مواكبة التوجهات الحديثة في هذا الميدان.

رابعاً: تعزيز المرونة في تصميم المناهج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتلائم احتياجات كافة الإعاقات وخاصة الذهنية.

خامساً: التوسع في برامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم من غيرهم من ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني .

سادساً: توسيع فرص التدريب و التشغيل للنساء ذوات الإعاقة و تذليل صعوبات الالتحاق ببرامج التدريب.

سابعاً : تشجيع أصحاب العمل للمشاركة الفاعلة في برامج تدريب و تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير فرص التدريب و الإسهام في تحديد احتياجات سوق العمل و تكييف مواقع العمل.

ثامناً: حث الدول العربية على تنفيذ العقد العربي ( لذوي الاحتياجات الخاصة ) و تفعيل آلية رصيد تنفيذ كل ما تضمنه من بنود.

تاسعاً : دعوة الدول العربية إلى توقيع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة و تنفيذ ما ورد فيها من مواد.

عاشراً: دعوة الدول العربية إلى إنشاء صناديق وطنية لتمويل المشاريع الخاصة لتحسين فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمويل النشاطات المرتبطة بالتأهيل الشامل.

الحادي عشر: تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم عند وضع السياسات وتصميم وتنفيذ ومتابعة البرامج الموجهة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم.

الثاني عشر: تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم.

الثالث عشر: دعم برامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم في كل من فلسطين والعراق ولبنان لما يواجهونه من ظروف استثنائية خاصة.

الرابع عشر: تطوير برامج الإعداد الأكاديمي والمهني الخاصة بكوادر التدريب والتشغيل واستحداث درجات علمية في هذا المجال.

الخامس عشر : الدعوة إلى التوجه نحو استراتيجيات التأهيل المجتمعي التي تناسب البيئات العربية .